و تأسفبارتر اینکه همین مشکلات تکراری هر ساله پاسخ ساده و روشنی دارند، ولی به دلایلی نامعلوم هر ساله حال والدین را خراب می‌کنند. یکی از این مسایل مربوط به لباس فرم می‌شود که همگان بر این باور یقین دارند که تنها کسانی از این بابت سود می‌کنند که فروشنده لباس فرم مدارس هستند که والدین باید به اجبار از آنها خرید کنند.
نکته قابل تأمل این است که هر ساله مدیران عالی آموزش و پرورش (حداقل در استان) اعلام می‌کنند، «تهیه لباس فرم دانش‌آموزان الزامی نیست»، اما احتمالاً و کاملاً تصادفی مدیر مربوطه پس از گذشت حدود دو هفته از سال تحصیلی این جمله را با تأکید اعلام کرد، در حالی که بهتر بود در شهریورماه و زمانی که والدین برای تهیه لباس فرم به مدارس مراجعه می‌کنند، مدارس را ملزم می‌کردند تا در تابلو اعلانات با خطی درشت این دستور را می‌نوشتند، نه آنکه مدارس نقش دلال فلان فروشگاه را بازی کنند و والدین را برای گرفتن لباس فرم به آنجا بفرستند.
خلاصه اینکه هر ساله با بهانه‌ای چون تغییر رنگ لباس، خانواده‌ها باید هزینه‌ای را صرف خرید لباس‌های نسبتاً بی‌کیفیت کنند؛ چون قرار است به اصطلاح عده‌ای بار خودشان را ببندند.
و اما موضوع بعدی که به نظر می‌رسد، حجم گردش مالی چند برابری نسبت به لباس دارد و دغدغه بیشتری برای والدین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند، موضوع هزینه سرویس مدارس است؛ موضوعی ساده که با اندکی چشمپوشی از «بیشتر خواستن» قابل حل است، اما گویا قرار نیست با کمک والدین و متولیان این کار در مدرسه، کمی به آرامش ذهنی یکدیگر کمک کنیم، اما موضوع از این قرار است که براساس ابلاغ صورت گرفته، هزینه سرویس مدارس براساس نوع خودرو و مسافت خانه تا مدرسه مشخص می‌شود.
اما چالش اصلی والدین در نحوه تعیین طول مسیر مدرسه تا خانه دانش‌آموزان است، به نحوی که در برخی موارد اختلاف طول مسیر مورد ادعای والدین دانش‌آموزان و متولیان سرویس مدرسه به بیش از 2 کیلومتر می‌رسد.
البته همان گونه که گفته شد، این مسأله هر سال و در آغاز سال تحصیلی تکرار می‌شود و هیچ گاه راه حلی برای آن ارایه نشده و پاسخ همیشگی متولیان نظارت بر امر سرویس‌ها این است که ملاک محاسبه طول مسیر طی شده با سرویس مدرسه مسیری است که عموماً ترددها از آن مسیر انجام می‌شود.
با این وصف و شرح آنچه گفته شد، می‌توان به زبان ساده گفت، مسیر انتخابی مدرسه تا خانه دانش‌آموزان باید مسیری باشد که در حالت معمول، ترددها از آن مسیر انجام می‌شود، نه مسیر میانبر و نزدیک‌تر والدین ملاک قرار گیرد و نه مسیر غیرمعمول و البته دورتر رانندگان سرویس‌ها مبنای محاسبه باشد.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اصلی در این بخش فاصله بین منزل دانش‌آموزان یک سرویس است که به نظر می‌رسد، با محاسبه فاصله بین منزل دانش‌آموزان، هزینه یک بار تردد در یک مسیر 3 بار محاسبه و از دانش‌آموزان دریافت می‌شود، حال آنکه به نظر می‌رسد، در نحوه محاسبه هزینه‌ها، فاصله خانه هر دانش‌آموز به صورت مجزا مدنظر قرار گرفته است و هیچ اشاره‌ای به مسیرهای بین خانه‌های دانش‌آموزان آن سرویس نشده است.
از سوی دیگر اگر بخواهیم مسیرهای نامتعارفی را برای تردد سرویس در نظر بگیریم، قطعاً اعداد و ارقام فاصله‌ها تغییرات بسیار زیادی خواهد داشت؛ یک مثال ساده اینکه اگر راننده سرویسی خانه یک دانش‌آموز را به عنوان مقصد اول انتخاب کند و سپس 3 سرنشین دیگرش را سوار کند و در انتها به مدرسه برسد مسیری که طی می‌کند حدود 8 کیلومتر است، ولی در واقع فاصله خانه دانش‌آموز اولی تا مدرسه کمتر از 3 کیلومتر می‌باشد، و باز اگر همین دانش‌آموز به عنوان آخرین سرنشین باشد مسافتی که تا مدرسه طی می‌کند 8 کیلومتر نخواهد بود، 3 کیلومتر است.
با این توضیح مختصر می‌توان با قاطعیت بر همان نکته قبلی تأکید کرد که محاسبه فاصله بین خانه دانش‌آموزان یک سرویس خلاف است؛ چون با یک تغییر کوچک در انتخاب یک دانش‌آموز به عنوان اولین یا آخرین نفر مبلغ پرداختی بابت هزینه تفاوت زیادی خواهد داشت.
از سوی دیگر اگر تصور کنیم که تدوین کنندگان نرخنامه سرویس‌ها نوعی مشارکت سرنشینان یک سرویس را در هزینه کلی مدنظر داشته‌اند، باید به جای جدول اعلامی یک مبنای محاسباتی و شیوه محاسبه را اعلام می‌کردند؛ مثلاً قیمت هر کیلومتر 10 ریال است و باید مبلغ مجموع مسافت طی شده بین استفاده کنندگان آن سرویس به صورت مساوی تقسیم شود.
بنابراین به نظر می‌رسد، مشکلات ایجاد شده برای والدین دانش‌آموزان و متولیان سرویس مدارس تنها به دلیل انتخاب مسیر تردد است؛ زیرا رانندگان سرویس‌ها گمان می‌کنند مسیر طی شده بین خانه‌ها محاسبه نمی‌شود و والدین معتقدند، معقولانه نیست وقتی مسیر پرتردد و معمولی را که هر شخصی برای رسیدن به یک مقصد انتخاب می‌کند، مبنا قرار ندهیم؛ زیرا در یکی از موارد شهروندی مدعی بود، به او گفته‌اند مسیر رفت سرویس فرزندش 10 کیلومتر و مسیر بازگشت 12 کیلومتر است.
بی‌تردید با شنیدن چنین توضیحاتی هر شنونده‌ای از خود می‌پرسد، چگونه ممکن است طول یک مسیر در رفت و برگشت با هم متفاوت باشد (البته استثنائاتی از قبیل وجود معابر یک طرفه و موارد خاص هم وجود دارد).
نتیجه اینکه اگر مسیر عرفی ترددها ملاک محاسبه باشد، قطعاً مشکلی پیش نخواهد آمد و طبق معمول تمام گزارش‌هایی از این دست، شهروندان شکایت‌های خود را با شماره تلفن 33448150 به اطلاع ناظران سازمان تاکسیرانی مشهد برسانند.
نظر شما